بررسی نظام نیمه آزادی در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلستان و فرانسه

امروزه تورم جمعیت کیفری یکی از چالش های اساسی در نظام عدالت کیفری است. قوانین و مقررات کیفری در گذر زمان، در جوامع مختلف اشکال گوناگونی داشته و در مقاطع مختلف، دستخوش تغییر بوده است. توسل بیش از حد به ضمانت اجراهای کیفری، باعث محدود شدن آزادی های افراد، تحمیل هزین? زیاد به دولت و خلل در عملکرد دستگاه قضایی شده است. کیفرزدایی به عنوان یک راهبرد اساسی در سیاست جنایی کشورها، بیش از سایر سیاستهای عقب نشینی نظام کیفری، مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است. زیرا با حفظ خصیص? مجرمانه برای رفتاری که تنها واکنش کیفری از آن زدوده شده است، محظورات و محدودیتهای کمتری نسبت به سایر سیاستها دارد. در ایران نیز همانند کشورهای انگلستان و فرانسه، راهبرد کیفرزدایی بصورت آگاهانه در جهت کاهش بار نظام کیفری در قوانین برنام? سوم، چهارم و پنجم توسعه، سیاستهای کلان قضایی از سوی رهبری و نیز لوایح پیشنهادی قو? قضایی به مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار گرفته است که در حال حاضر، نمونه های آن را می توان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشاهده کرد. با توجه به مضرات زندان نظامهای مدرن کیفری از جمله انگلستان و فرانسه تلاش کرده اند تا با اعمال نهادهای نوین از مضرات مجازات زندان برای فرد، خانواده و جامعه کاسته و بر نکات مثبت این مجازات برای تنبیه و اصلاح مجرم استفاده کنند. نظام نیمه آزادی یکی از این روشهاست که با آزادی نیمه وقت مجرم موافقت کرده، بر نظارتی دایم بر او تأکید دارد. این روش از یک طرف ثبات خانوادگی مجرم را حفظ کرده و اصل فردی بودن مجازاتها را تضمین می کند و از طرف دیگر اصلاح مجرم را در دستور کار خود قرار می دهد. بنابراین علاوه بر اینکه نهاد مذکور می تواند نقش عمده در کاهش جمعیت کیفری و به ویژه کاهش جمعیت زندان داشته باشد، همانند نهاد جایگزینهای حبس و تعویق صدور حکم از جلوه های کیفرزدایی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تلقی شود.